انتشرت في الأيام القليلة الماضية أنباء عن دخول  رجال أعمال إماراتيين في صفقة  استثمار  دولية بين الدولتين  أحد  مجالات الاستثمار المطلوبة   استثمار رياضي وهو ما ربطه البعض بنادي الزمالك نظرا للأزمات المالية التي يمر بها والبعض يراها فرصة جيدة  للتخلص من مرتضي منصور الرئيس المعزول  الذى لا يريد ترك المنصب  ولا النادي رغم صدور أحكام نهائية بعزله من رئاسة النادي .

فهل هذا  يبدو منطقيا والاستثمار الرياضى قريب الي التنفيذ  أم أنه كاي مره سابقه  نتحدث عن دخول الاستثمار الرياضي  للأندية  بشكل يفيد الأندية  والرياضة والدولة.

قبل الإجابة عن السؤال يجب توضيح أمر هام جدا وهو  ان اي منتج عند عرضه للبيع يجب تقييم أصوله  من قبل خبير مثمن لهذه الأصول  وتحديد من يمتلكها لكي يقبض ثمنها في حال البيع .وفي حالة نادي الزمالك  فيجب التوضيح والتأكيد على ان نادي الزمالك لا يمتلك أي أصول   اطلاقا لكي يبيعها فإن أرض نادي  الزمالك الحالية في حي المهندسين  لا يمتلكها النادي  بل هي أرض حق انتفاع  من هيئة الأوقاف المصرية وصادر لها حق انتفاع  للنادي  فمن سيجني حق هذه الأرض إذا تم البيع أو الاستثمار   ومن له حق البيع  اصلا؟ هل هيئة الأوقاف المصرية هي من لها الحق أم نادي الزمالك الذي حاول أن يعرض أرض ستاد حلمي زامورا للبيع او إنشاء مول تجارى عليه بنظام حق الانتفاع  فاعترضت  الهيئة في عام ٢٠١٤ ولم ير المشروع النور  نظرا لاعتراض هيئة الأوقاف المصرية على المشروع  وفي وجود الرئيس المعزول مرتضي منصور .

إذن نادي الزمالك لا يمتلك أصول ليبيعها لكنه يمتلك  عقود لاعبين بأرقام كبيرة يجب أن يراها الخبير المثمن ليقيمها  ويبين للمستثمر أن هؤلاء اللاعبين وعقودهم تدر دخل للنادي  أرقام تقديرية صفرية تقريبا في الخمس سنوات الأخيرة بل تكاد تكون سلبية  حتى لو اضفنا عقود البث والرعاية  على الفريق .

فما هي السلعه المعروضه للبيع  لكي يشتريها  مستثمر من الخليج أو حتى من الهونولولو .. لاشىء سوى اسم الزمالك الكبير  بتاريخه لكنه اسم  لا يمتلك أصول تقريبا سوى فرع أكتوبر الذى لم ير النور حتى الآن وقد يتم سحبه إذا لم يتم  انتهاء الإنشاءات والافتتاح لسداد مستحقاته واقساطه .

 لا يمتلك الزمالك  سوى اسم الزمالك الكبير  لكن في سوق الاستثمار يجب ربط الاسم الكبير بخطة مستقبلية واضحة  لرفع اسم النادي وحتى هذا الأمر لم يعد واضحا  على المدى القصير فلا تتلاعبوا بأحلام الجماهير لأنه لم هناك مستثمرا يشترى الوهم أو الترام في زمننا الحالي .

اما اجابة السؤال  من ناحية  قانون الرياضة  فهل التعديل الأخير  في القانون يعطي الحق لدخول مستثمرين رياضيين للاستثمار في الأندية عموما وكرة القدم خصوصا من الأصل  ؟ الاجابة  بكل وضوح ان قانون الرياضة لا يعطي النسبة الحاكمة لأي مستثمر  ونسبة المستثمر لا تتجاوز 49% وهذه النسبة وبالقانون لا يستطيع أي مستثمر ان يضع  خطة للاستثمار ويكون له اليد  والكلمة العليا  وهو ما يجعله مستثمرا بالتمويل  فقط  ليديره  من يديره حاليا وبنفس الفكر  ولا يستطيع  هذا المستثمر التحكم بسياسة  البيع والشراء وهو ما يعيق أي دخول المستثمرين وهذا عوار في قانون الرياضة لابد أن يتم تعديله بحيث نحافظ على أنديتنا  لتكون جاذبة للمستثمرين وفي نفس الوقت  تحفظ الأندية هويتها وقيمها ولا تحيد عن ما انشئت له كما نشاهد في الدوريات  والأندية الكبرى.

علي الطرف الآخر نادي مثل الأهلي  يمتلك ٤ فروع للنادي منها فرع واحد وهو المقر الرئيسي بنظام حق الانتفاع لكنه اشترى  باقي الفروع  تكون ملكية خالصة  النادي .

بل ان النادي الاهلي أسس شركة لكرة القدم تمتلك الفريق  وقطاع الكرة وقطعة أرض تقدر بخمسين فدان  وهي المزمع إنشاء استاد الأهلي في فرع الشيخ زايد  وهو ما يجعله قادرا على الاستثمار الرياضي ودخول مستثمرين ولكن بنفس آليات قانون الرياضة الحالي ليكون ممولا فقط ولن يأتي أحدهم ولا يستطيع الأهلي الاستثمار   والاقدام على ذلك لأن  نشاط الكرة   في  النادي الأهلي رابحا لكنه يقوم بالصرف علي باقي الانشطة والالعاب الرياضية   بقيمة تتجاوز  النصف مليار من الجنيهات وتلك إشكالية أخري يجب حلها والعمل عليها.